- ملخص تنفيذي
إن الحديث عن واقع التعليم ما قبل الجامعي في سورية مبحث يأخذنا بعيدًا للغوص في امتداد تاريخي يعود إلى جذور عام 1970 -منذ استيلاء حافظ الأسد على مقاليد الحكم والسلطة في سورية حتى الآن- بعد تنصيب غير شرعي لبشار الأسد وفق تعديلات دستورية غير قانونية عام 2000، إلى يومنا هذا.
فبنية النظام السياسي الحاكم “حزب البعث، منذ عهد الأسد الأب، حتى عهد الأسد الابن” هي وحدة عقائدية لا تنفصل عن بعضها، وما تخللها من أزمات عاصفة عدة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، وبحصيلة حروب داخلية وخارجية وحصار ممتد نتيجة سياسات تخريبية انتهجها النظام السوري جعلت من كل الواقع السوري رهينة، وأمرًا واقعًا يصب في خدمة بوتقة هذا النظام وسياساته التخريبية؛ خصوصًا قطاع التربية والتعليم، لما له من أهمية كبيرة في السيطرة والتحكّم والتطويع. فقد كان قطاع التربية والتعليم على مدار أكثر من نصف قرن ملحقًا بالمنظومة الأيديولوجية للحزب الحاكم.
أما الحديث عن واقع التعليم في سورية بعد اندلاع الثورة السورية والحرب التي تلتها عام 2011، فربما يأخذ منحًى مختلفًا من خلال تغير خريطة توزع القوى والسيطرة، والمواقع الجيوسياسية وما انبثق عنها من وجود مناطق متباينة عدة.
وقد فرض واقع الحرب وما خلّفه من خراب وتدمير ممنهج نفسَه على المشهد السوري عمومًا، وفي كل المستويات، وعلى وضع منظومة التعليم وما يتعلّق بها من مردود وإنتاج خصوصًا، وما أُضيف إليها من واقع التهجير والتخريب والتدمير للبنى والكوادر، والتسّرب…، وتدمير المنشآت التعليمية، وتحطيم بنية الفرد السوري من النواحي النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وما خلّفته من رواسب عميقة وسلبية على شخصيته وواقعه وظروفه الخاصة والعامة.
برزت أهمية هذه الدراسة من أهمية “التعليم”، بوصفه استجابة إنسانية لمرحلة ما بعد الحرب (الصراع)، إذ هناك حاجة إلى إعطاء التعليم أولوية، لأنه يوفر مساحة آمنة للتعلم والتنمية النفسية والاجتماعية والتفاعل مع الأقران. ومن ناحية أخرى، يمكن للتعليم أن يخفف من الأثر النفسي الاجتماعي للصراع، من خلال خلق الاستقرار والبنية والأمل في المستقبل.
وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهج التحليل الاستشرافي في قضايا التعليم وعلاقته بمتغيرات السلام وإعادة الإعمار وتشكيل الدولة والهوية الوطنية.
