دستور الأدوية الأوروبي: معايير الجودة الدوائية في أوروبا

يُعَدّ دستور الأدوية الأوروبي المرجع القانوني الأساسي الذي يحدد معايير الجودة للأدوية والمواد الدوائية المستخدمة في صناعتها داخل أوروبا. ويهدف إلى ضمان السلامة والفعالية من خلال وضع معايير دقيقة تُطبق على جميع مراحل الإنتاج الدوائي، سواء للأدوية البشرية أو البيطرية. ويُستخدم هذا الدستور كأداة تنظيمية موحّدة، حيث يُلزِم جميع الدول الأعضاء بالامتثال لمواصفاته لضمان جودة المنتجات الدوائية المعروضة في الأسواق الأوروبية.

يتمتع دستور الأدوية الأوروبي بقوة قانونية ملزمة، حيث يُعتمد كمرجع تنظيمي في طلبات ترخيص التسويق (Marketing Authorization – MA) للأدوية. وقد أُسِّس الإطار القانوني له من خلال اتفاقية مجلس أوروبا لعام 1964، والتي أرست القواعد الأساسية لإنشائه. في عام 1994، أُدخلت تعديلات عبر بروتوكول خاص (ETS رقم 134) لضمان تكامله مع لوائح الاتحاد الأوروبي.

تعتمد التشريعات الأوروبية، ولا سيما التوجيهات 2001/82/EC و2001/83/EC، على معايير دستور الأدوية الأوروبي كمتطلبات أساسية لترخيص الأدوية، مما يُلزم جميع الجهات المصنعة للمواد الدوائية في أوروبا بالتقيّد بتلك المعايير لضمان القبول التنظيمي وتسويق منتجاتها.

يُطبَّق دستور الأدوية الأوروبي على جميع مراحل دورة حياة المنتج الدوائي، بدءا من المواد الخام وحتى المنتج النهائي، وهو ملزم في جميع الدول الـ 38 الموقعة على الاتفاقية. كما يتم اعتماده من قبل 28 دولة أخرى كمراقب، إلى جانب منظمات صحية دولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) وإدارة الغذاء والدواء التايوانية (TFDA).

يعتمد الدستور على مقاربات علمية حديثة لضمان الجودة، من خلال تحديد مواصفات المواد الفعالة، السواغات، وأشكال الجرعات الدوائية، إلى جانب طرق التحليل القياسية التي تضمن الامتثال للجودة الصيدلانية المطلوبة.

أهمية دستور الأدوية الأوروبي في صناعة الأدوية

يمثّل دستور الأدوية الأوروبي ركيزة أساسية في ضمان جودة الأدوية المتداولة في السوق الأوروبية، حيث يضع معايير دقيقة تُطبّق بشكل ملزم على جميع الأطراف الفاعلة في القطاع الصيدلاني. وبفضل هذا الدستور، يتم تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة الدوائية، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في أوروبا والعالم.

روابط ذات صلة:

Exit mobile version