بلدان أقرت الحقوق الرقمية

يصف المصطلح الحقوق الرقمية حقوق الإنسان التي تسمح للفرد بالوصول إلى الإعلام الرقمي واستخدامه وإنشائه ونشره أو الوصول إلى أجهزة الحاسوب وغيرها من الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الاتصال واستخدامها.

ويتعلق هذا المصطلح بشكل خاص بحماية وإعمال الحقوق الموجودة، مثل الحق في السرية أو حرية التعبير في سياق التقنيات الرقمية الجديدة، وخصوصًا شبكة الإنترنت. ويتم اعتبار الوصول إلى شبكة الإنترنت حقًا تكفله قوانين الدول المتعددة.

تبنت العديد من البلدان قوانين تفرض على الحكومة العمل لضمان إتاحة الوصول بشكل واسع النطاق إلى الإنترنت و/أو منع الدولة من فرض قيود غير مقبولة على قدرة الفرد على الوصول إلى المعلومات وشبكة الإنترنت:

•  كوستاريكا: نص قرار للمحكمة العليا في كوستا ريكا صدر في الثلاثين من يوليو عام 2010 ما يلي: “دون الخوف من المراوغة، يمكن أن نقول إن هذه التقنيات [تقنيات المعلومات والاتصالات] قد أثرت على طريقة تواصل البشر، حيث سهلت الاتصال بين البشر والمؤسسات في مختلف أرجاء العالم، كما حدت من قيود المسافة والزمن. وفي هذا الوقت، أصبح الوصول إلى هذه التقنيات أداة أساسية لتسهيل ممارسة الحقوق الأساسية والمشاركة الديمقراطية (الديمقراطية عبر الإنترنت) وسيطرة المواطن والتعليم وحرية التفكير والتعبير والوصول إلى المعلومات والخدمات العامة المتاحة عبر الإنترنت والحق في التواصل مع الحكومة إلكترونيًا والشفافية الإدارية وغير ذلك. ويشتمل هذا على الحق الأساسي في الوصول إلى هذه التقنيات، خصوصًا، الحق في الوصول إلى شبكة الإنترنت أو شبكة الويب العالمية.”

•  إستونيا: في عام 2000، أطلق البرلمان برنامجًا ضخمًا لتوسيع القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت في مختلف أرجاء الدولة. وتقول الحكومة إن شبكة الإنترنت أمر ضروري للحياة في القرن الحادي والعشرين.

•  فنلندا: بحلول شهر يوليو عام 2010، كان يحق لكل شخص في فنلندا الحصول على اتصال نطاق عريض بقدرة واحد ميجا بت في الثانية، وذلك حسب تصريح وزارة النقل والاتصالات الفنلندية. وبحلول عام 2015، تم الوصول إلى 100 ميجابت في الثانية.

•  فرنسا: في يونيو عام 2009، أعلن المجلس الدستوري، وهو أعلى محكمة في فرنسا، أن القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان في قرار شديد اللهجة ضاربًا بعرض الحائط أجزاءً من قانون الإنشاء والإنترنت (HADOPI)، وهو قانون يستخدم لتتبع من يسيء الاستخدام وقطع القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت بدون مراجعة قضائية عن أولئك الذين يستمرون في تحميل مواد ضارة بعد إرسال تحذيرين إليهم.

•  اليونان: البند 5(أ) من دستور اليونان ينص على أن كل الأشخاص يحق لهم المشاركة في مجتمع المعلومات وأن الدولة ملزمة بتسهيل إنتاج المعلومات التي يتم بثها بشكل إلكتروني وتبادلها ونشرها والوصول إليها.

•  إسبانيا: بدءًا من عام 2011، توجب على شركة تليفونيكا (Telefónica)، وهي الشركة الحكومية المحتكرة سابقًا التي تملك عقد “الخدمات الشاملة” في الدولة، أن تضمن توفير نطاق عريض بسعر “معقول” بقدرة واحد ميجا بت في الثانية على الأقل في مختلف أرجاء إسبانيا.^[12]