قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن الدستور الجديد في تونس “يمكن أن يُضعف الديمقراطية” في هذا البلد المغاربي و”يقوّض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وأضاف، في بيان، أن “الولايات المتحدة تدعم بقوة الديمقراطية في تونس وتطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل آمن ومزدهر”.
وأشار إلى أن استفتاء 25 يوليو على الدستور التونسي، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد، “تميّز بمشاركة منخفضة للناخبين”، وأن واشنطن تشاطر العديد من التونسيين “مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد حدّت من نطاق النقاش الحقيقي”.
وأردف أن “عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية للمضي قدما في استعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد”.
وحثّ بلينكن أيضا السلطات التونسية على “الاعتماد السريع لقانون انتخابي شامل يُسهّل أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر، بما في ذلك بين أولئك الذين عارضوا أو قاطعوا الاستفتاء على الدستور”.
وأشاد الوزير الأميركي بـ”الدور الديناميكي الذي يلعبه المجتمع المدني النشط في تونس في بناء مستقبل سياسي شامل”.
وحذر من أن تونس “شهدت تآكلاً مقلقاً للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي وعكست العديد من المكاسب التي حققها الشعب التونسي بشق الأنفس منذ عام 2011”.
وشدد على أن الولايات المتحدة، وبالتنسيق مع حلفائها وشركائها، ستستمر في “استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة تحافظ على فضاء للنقاش والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان الأساسية”.
وختم قائلا إن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس “تكون أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان”.
المصدر: أصوات مغاربية
للاطلاع على التقرير من مصدره باللغة الإنجليزية
