سلطت 5 معاهد ألمانية اقتصادية الضوء على تبعات توقف الغاز الروسي عن البلاد، والآثار الكبيرة للقرار على الاقتصادي الألماني.
وفقًا للتوقعات الاقتصادية المشتركة للمعاهد، فإنه في حالة الانقطاع الفوري لإمدادات الغاز الروسي، فإنه ذلك سيكلف الناتج الاقتصادي الألماني ما قيمته 220 مليار يورو (238 مليار دولار) في كل من العامين 2022 و2023. وهذا من شأنه أن يعادل أكثر من 6.5 في المئة من الناتج الاقتصادي الألماني السنوي.
وخفضت المعاهد توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 2.7 من 4.8 في المئة؛ بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية، وتتوقع أن يصل التضخم إلى 6.1 في المئة، في عام 2022، وهو أعلى رقم في 40 عامًا، وفي حالة توقف إمدادات الطاقة، فإنها سترتفع إلى 7.3 في المئة، وهو رقم قياسي في ألمانيا ما بعد الحرب.
وقال ستيفان كوثس ، نائب الرئيس ومدير أبحاث دورات الأعمال والنمو في معهد كيل للاقتصاد العالمي: “إذا تم قطع إمدادات الغاز، فسوف يمر الاقتصاد الألماني بركود حاد”.
وأجريت التوقعات الاقتصادية المشتركة من قبل المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (DIW Berlin) ، ومعهد ifo (ميونيخ) ، ومعهد Kiel للاقتصاد العالمي (IfW Kiel) ، ومعهد Halle للأبحاث الاقتصادية (IWH) ، و RWI ( إيسن).
وعقب الحرب على أوكرانيا، تفاقمت الأزمة مع روسيا، في ملف الغاز، وصعدت موسكو بعد رفضها تسلم قيمة الغاز المورد إلى أوروبا، سوى بالروبل الروسي، قطعها على النظام المصري العالمي “سويفت”.
وعبرت ألمانيا عن رفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، على اعتبار أن عقود التوريد الموقعة مع موسكو محددة باليورو، مؤكدة استعدادها لاحتمالية قطع تدفق الغاز.
وأصر المستشار الألماني أولاف شولتز، على أن برلين ستدفع ثمن الغاز الروسي باليورو فقط.
وقال شولتز مطلع الشهر الجاري: “لقد نظرنا في العقود الخاصة بتوصيل الغاز والتسليمات الأخرى، والمدفوعات ستتم باليورو، وأحيانا بالدولار الأمريكي، ولكن في الغالب باليورو. لقد أوضحت في حديثي مع الرئيس الروسي أن هذا سيبقى كما هو”.
