حُرمت مؤسسات التعليم الخاص في المغرب، من الاستفادة من دعم الصندوق المخصص لمواجهة “كورونا”، بعدما صدر بالجريدة الرسمية قرار لا يعتبر هذه المؤسسات في وضعية صعبة.
ووفق القرار، الذي أصدره وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلق بتحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والذي لا يعتبر المشغل الممارس في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة “كوفيد “19”، فإن جميع مؤسسات التعليم الخاص بجميع المستويات لن تشملها الاستفادة من التعويضات المخصصة للمتضررين.
ويتعلق الأمر بجميع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي والتعليم المدرسي التابعة لقطاع التربية الوطنية وجميع مؤسسات التكوين المهني الخاص وجميع مؤسسات التعليم العالي الخاص، مع التأكيد على أن الأمر يتعلق بالمشغلين، أي أرباب تلك المؤسسات وليس بالأجراء.
رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، كانت قد هددت قبل أيام بخوض “إضراب وطني إنذاري” يوم 30 يونيو الجاري، وطالبت رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية، من أجل إنقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي.
