تتجه الحكومة المغربية إلى متابعة المدارس الخاصة التي صرحت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعطيات خاطئة عن وضعيتها المالية، جعلت الآلاف من العاملين داخلها يستفيدون من الدعم الممنوح من قبل الصندوق الخاص بمواجهة جائحة كورونا.
وتعتبر هذه الخطوة، التي ستقدم عليها الحكومة، من بين الخطوات التي ستلجأ إليها ضد هذه التلاعبات التي تم تسجيلها خلال شهر مارس الماضي من طرف بعض المدارس الخاصة التي أعلنت توقف الآلاف من الأساتذة والعاملين، على الرغم من استخلاصها الواجبات الشهرية من الآباء والأولياء.
ولا يستبعد أن تلجأ حكومة العثماني إلى مقتضيات القانون الجنائي ضد المؤسسات التعليمية الخاصة وكذا بعض الشركات المتلاعبة التي تحايلت على الدولة، عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو تقديم معلومات أو شهادات غير صحيحة.
عقوبات زجرية، خصوصا تلك الواردة في الفصلين 361 و366 من القانون الجنائي في الفرع الخاص بتزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات، تنتظر عددا من مديري المؤسسات التعليمية الخاصة التي تقدمت بمعطيات خاطئة عن وضعيتها المالية بسبب جائحة كورونا، في حالة لجوء الحكومة والنيابة العامة إلى الصرامة ومتابعة المسؤولين عليها.
وتنص الفقرة الأولى من الفصل 361 المذكور على ما يلي: “من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم”.
واعتبر محمد الهيني، عضو هيئة المحامين بتطوان، أن كل “مسير مؤسسة تعليمية خاصة أو غير ذلك من المؤسسات الخاصة قدم بيانات غير صحيحة يتابع ويعاقب طبقا للقانون؛ لأنه يمس بالثقة العامة المفترضة في هذه المحررات والبيانات”.
وشدد المحامي المذكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن النيابة العامة “يمكنها تحريك المتابعات تلقائيا متى وصل إلى علمها بأي طريقة ارتكاب مثل هذه الأفعال ولا يتوقف على أي شكاية لتخليق الحياة العامة وحماية المال العام”.
وأردف المحامي الهيني أن جميع المؤسسات والإدارات العامة يقع عليها التزام قانوني يتمثل في “التبليغ عن هذه الجرائم ومحاربة التحايل على القانون بهدف الحصول على منافع غير مبررة؛ وهو احتيال على القانون مرفوض ومدان”.
وكان محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، قال: “خلال مارس الماضي، وقع لنا مشكل حقيقي مع المدارس الخاصة”، مضيفا أنها “صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم، في حين استخلصت واجبات مارس من الآباء والأولياء”.
وتساءل المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة: “هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟”، مشددا على أنهم لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق؛ لأن هذا ليس “مال سايب”.
- في السياق ذاته
قال عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، إنه يجب متابعة مؤسسات التعليم الخاص ووضع حلول للإشكاليات التي تتخبط فيها، لأن الأمر الأساسي المطروح اليوم هو “أين يدرس الأطفال الذين كانوا يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم الخاص”.
وأضاف ” إذا كانت مؤسسات التعليم الخاص قد صرحت بالأجراء فكيف يدرس تلاميذ القطاع الخاص؟”.
وأشار بلافريج في الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون الخاص بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالضمان الاجتماعي، أن الحل اليوم هو التفكير في تأميم بعض المقاولات التعليمية، وخاصة الصغيرة غير القادرة على توفير التعليم للتلاميذ في هكذا ظروف.
وتابع “أنا لست ضد التعليم الخصوصي لكن التعليم ليس تجارة، فهل المفروض على الآباء وخاصة ضعاف الدخل أن يعطوا 700 و 800 درهم لمقاولات تعليمية صغيرة، لا أبدا، هذه المدارس يجب أن تتحول إلى مدارس عمومية”.
