المغرب يضرب المثل في الالتزام بالتدابير المُوَّجه باتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا
قامت السلطات المغربية مباشرة بعد رصد الحالات الأولى للفيروس في البلاد؛ إلى إغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية، وإيقاف جميع الرحلات من وإلى المغرب.
كما تم تعطيل الدراسة في كل المستويات. ووجهت المؤسسات الرسمية بإغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات السينما ونوادي الرياضة وقاعات الأفراح والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية، والحمامات، وقاعات الألعاب وملاعب القرب، في وجه العموم، وحتى إشعار آخر، وتعطيل كل الأنشطة التي من شأنها حشد الجماهير، تفاديا لنشر العدوى. وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية
بالاضافة إلى التوصية بضرورة عدم الخروج من المنازل إلى للاغراض الضرورية، كما تم وضع رقم أخضر للطوارئ مخصص للحالات التي يُشتبه في إصابتها بالفيروس مع التوجيه بضرورة مكوتِها في مقر الاتصال إلى حين وصول فريق الطوارئ، تفاديا لنقل العدوى.
وفي ذات السياق أعلن الديوان الملكي المغربي إنشاء صندوق بقيمة عشرة ملايين درهم (نحو مليار دولار) ستخصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار وباء كورونا المستجد، وسيخصص “لتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء في ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال”.
كما سيوجه لدعم الاقتصاد وخصوصا “القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذلك الحفاظ على مناصب الشغل”، بحسب البيان.
كما وجهت النيابة العامة بتفعيل التعاملات في المحاكم إلكترونيا فيما يخص إيداع الشكايات، وتعطيل العمل بالملفات الورقية.
ووجهة وزارة الأوقاف المغربية بإغلاق المساجد في وجه الصلاة الجماعية أو صلاة الجمعة إلى إشعار آخر.
وقد شرعت السلطات المغربية في تفعيل نظام التعليم عن بعد؛ وبادرت الجهات المسؤولة إلى تعقيم الكثير من المرافق الإدارية والسياحية والساحات العامة والمكاتب في مختلف مدن المملكة.
وتراهن المملكة المغربية على وعي الشعب المغربي وتضامنه وتجاوبه مع التوجيهات الرسمية لعبور هذا الطارئ العالمي المستجد بأقل الخسائر.
